الباحثون المشاركون

د. تهاني الملا

منشور في

مجلة جامعة البعث، سلسلة العلوم القانونية، المجلد 46، العدد 7، تموز 2024.

الملخص

لا يمكن للمجتمع أن يعرف استقراراً ولا نماءً، ولا صوناً للحقوق أو احتراماً للحريات، ما لم يكن للعدل مكرّساً، وللظلم محظّراً ورافعاً. ولأن أشد أنواع الظلم ما كان قائماً على انتهاك حرمة الذات البشرية، وإهمال الصفة الإنسانية التي تتمتع بها المرأة، وجعلها أداة مسخّرة لخدمة الرجل ورعايته، ولأنه يقع على عاتق الدّولة تحقيق العدل ورفع الظلم، وتتمثّل الأداة التي تستخدمها تحقيقاً لذلك بـالتشريع الجزائي عموماً، و"قانون العقوبات" على وجه الخصوص، تولت هذه الدراسة البحث في مدى تحقيق قانون العقوبات السوري للمساواة بين الرجل والمرأة، بهدف الوصول إلى تحديد دقيق للآلية التي ينبغي انتهاجها لتحقيق المساواة بشكلها الأمثل، في حال ثبت عجز أو قصور قانون العقوبات الحالي عن تحقيق ذلك، في ضوء ما نادت به الاتفاقيات الدولية، وأخذت به التشريعات العربية. وفي سبيل ذلك تم اعتماد المنهج التحليلي لاستقراء وتفسير النصوص القانونية، ورصد ما اتّسمت به من نقاط إيجابية، وما أُخِذَ عليها من ثغرات تشريعية، والمنهج المقارن في بعض النقاط. وجرى التوصّل إلى مجموعة من النتائج، منها ما يُسجلَ لصالح المشرع الجزائي السوري، ومنها ما يُؤخذ عليه في مجال المساواة بين الرجل والمرأة. مما اقتضى القول بضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية.

الكلمات المفتاحية: المساواة، قانون العقوبات، العدل، الحقوق، الرجل، المرأة.

رابط البحث كاملاً

https://albaath-univ.edu.sy/journal/index.php/Law/article/view/5557/2763